انتخاب باور نكردني، و دفاع باور نكردني تر

به نام او

اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي در ميان اميدها و افق هاي روشني كه در برابر فضاي سختي كشيده ي تامين اجتماعي گشوده شده ، در كمال ناباوري و در شرايطي كه بعضي از نمايندگان محترم مجلس، اصل لايحه و تاسيس وزارتخانه را زير سوال برده بودند، خوشبختانه انتخاب شد و افقي جديد، يك باور جديد براي بهتر شدن، يك دورنماي جديد براي فردا گشوده شد و ما دوباره اميد بسته ايم
باز چشم اميدمان به فرداست و به روزهايي كه حتما خطاها كمتر و گام ها اگرچه گام هايي كوچك، اما رو به جلو خواهد بود.
آرمان گرايي مان را كنار مي گذاريم و گرچه دفاع آقاي دكتر شريف زادگان از برنامه هايش را، نه در شان اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي، و نه در شان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي مي دانيم، اما اميدواريم كه با حفظ شان لايحه و وزارتخانه ي جديد، فضايي شايسته ي تامين رفاه اجتماعي همه ي شهروندان شكل بگيرد

مسئوليت سنگين وزير رفاه و وتامين اجتماعي

به نام او

امروز در روزنامه جمهوريت، از ابطال دفترچه هاي بيمه 140 هزار معلول به علت كسري بودجه ي چهار ميليارد توماني بهزيستي خبر داده بود. به نظر مي رسد كه شايد تاسيس وزارت رفاه، همان كه همه تاسيس آن را گام نخست براي شكل گيري وزارتخانه اي پاسخگوي تاخير و تعلل در تامين رفاه و تامين اجتماعي شهرواندان مي دانند، راه حلي باشد براي بهبود شرايط و مشكلات اينچنيني. البته معلوم نيست كه وزير رفاه و تامين اجتماعي در همان آغاز راه، آنقدر اقتدار داشته باشد كه در كنار افزايش بودجه ي 500 درصدي وزارت مقتدر راه بتواند كسري ناچيز بودجه ي تامين رفاه اجتماعي شهروندان را جبران كند. وزارت راه مقتدري كه حتي نمايندگان دوره هفتم و سازمان بازرسي هم كه شعارهاي ارزش گرايي و ارزش مداري شان نه تنها گوش فلك، كه حتي گوش استكبار جهاني را هم با شعار ”مرگ بر آمريكا“ كر كرده است، با سكوت از كنار هزينه ي ميلياردي تغيير دكوراسيون وزارتخانه و اتاق وزير و معاونين محترم وزير رد شدند
خدا مي داند كه قرعه ي ابطال 140 هزار دفترچه خدمات درماني به نام چه كساني خواهد خورد، اما به نظر مي رسد كه ظاهرا اگر سر سوزني رويكرد دلسوزانه و مسئولانه چاشني تنظيم و تخصيص بودجه ي سازمان باشد، اين مقدار كسري بودجه - كه در مقايسه با حيف و ميل هاي آنچناني به راستي مقدار ناچيزي ست - تامين خواهد شد. جالب تر اينجاست كه معاونت پشتيباني و مجلس سازمان بهزيستي در ادامه خودشان اضافه كرده بودند كه در هفته ي بهزيستي 49 پروژه ي عمراني در استان هاي تهران، خراسان و سمنان افتتاح خواهد شد. قطعا ما منكر ضرورت و لزوم افتتاح و تاسيس پروژه هاي جديد عمراني براي سازمان بهزيستي نيستيم، اما ابطال دفترچه هاي درماني 140 هزار معلول هم چيزي نيست كه بتوان به آساني از كنار آن عبور كرد، و شايد لازم باشد ولو به قيمت تاخير در انجام كارهاي توسعه اي و عمراني ضروري، امر اهم به امر مهم اولويت داده شود

مطلب كامل را در اينجا مطالعه بفرماييد

نكوهش عملكرد با دشنام

به نام او

اين، كاري ست كه امروز يكي از نويسندگان روزنامه ي جهان اقتصاد انجام داده است. نويسنده محترم به بهانه ي نقد عملكرد سازمان تامين اجتماعي هرچه9 به دهان شان آمده نثار سازمان كرده اند و به آن نسبت داده اند، و مدعي شده اند كه تا سازماني مثل تامين اجتماعي وجود دارد اوضاع در كشور نظم و نسق نمي يابد. اميدواريم كه نقد توهين آميز عملكرد سازمان – كه البته نقدي در كار نيست و فقط تخطئه ي لفظي سازمان است - به بهانه ي معرفي مديرعامل سازمان و تلويحا تخطئه ي وي نباشد
در هرحال خوشحاليم كه ريشه ي همه نابساماني ها، كارشكني ها و نابساماني ها و بي نظمي ها در كشور شناخته شد و لابد نويسنده ي محترم با نوع نفي اي كه انجام داده اند پيشنهادشان انحلال سازمان است
مطلب جالبي ست توصيه مي كنم آن را بخوانيد
جهت مطالعه ي مطلب اينجا را كليك كنيد

معرفي وزير رفاه و تامين اجتماعي

به نام او

بالاخره انتظار به سر آمد و پس از حرف و حديث هاي بسيار، اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس معرفي شد. خوشحاليم كه نگراني و دلهره به خاطر معرفي افرادي كه در فضاي نظري و اجتماعي تامين اجتماعي قرار نداشتند، بيهوده بود و دكتر شريف زادگان به عنوان يكي از گزينه هاي مناسبي كه مي توانست در شرايط موجود به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي در نظر گرفته شود، به مجلس معرفي شد
گرچه به علت جو موجود سياسي، و فضاي حاكم بر مجلس امكان عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي وجود دارد، اما خوشحاليم كه با معرفي وي، جريان موجود نشان داد كه به شان لايحه ي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ارج مي نهد و آن را مد نظر دارد و به اهميت رويكرد اجتماعي در شكل گيري وزارتخانه ي جديد توجه دارد

لينك مطلب: روزنامه شرق، روزنامه ايران

نمايندگان مخالف وزارت رفاه

به نام او

اين ديگر شاهكار است. به نظر مي رسد كه كارشكني هاي مجلس جديد به بركت وزارت هنوز تاسيس نشده ي رفاه و تامين اجتماعي، زودتر از موعد مقرر و مورد انتظار آغاز شده است. اعلام مخالفت با تاسيس وزارت رفاه از جانب نمايندگان به اين دليل كه ” نظام جامع تامين اجتماعي از مقولات فرابخشي است و نمي تواند در يك وزارت خانه خاص محصور شود “ تلويحا به اين معناست كه به دليل فرابخشي بودن – كه فعلا به بي معني بودن اين تعبير نمي پردازيم – يا بايد در هر وزارتخانه و سازماني، واحدي جهت تامين رفاه و تامين اجتماعي تاسيس گردد، مانند امور زنان و اشتغال و غيره و يا آن كه به دليل فرابخشي بودن، اصلا بي خيال رفاه و تامين اجتماعي در قالب خاصي شويم و همچون چند ده سال اخير آن را به امان خدا رها كنيم و به وضع ناموزون و از هم گسسته فعلي كه بعضا در برخي از واحد ها تبديل به مديريت هيئتي رفاه و تامين اجتماعي مي شود، ادامه دهيم
البته شايد اگر ساختار اداره ي امور در ايران چنين دولتي نبود و بخش خصوصي فرصت ابراز و اظهار وجود مي يافت، ضرورتي در تاسيس وزارت خانه اي جهت تامين اجتماعي و رفاه وجود نداشت، همچنان كه در بيشتر كشور هاي موفق در زمينه تامين رفاه و ارائه خدمات عمومي، دولت نقش مستقيمي ندارد، اما از آنجا كه در ايران حتي امور كاملا غير دولتي و حتي متاسفانه سازمان هاي غير دولتي و حتي كمك هاي خيريه و مردمي هم در چارچوب يك سازمان دولتي معني پيدا مي كنند و به واسطه ي پيوندهاي دولتي است كه توانسته اند سرپا بايستند، و حتي تشكل هاي غير دولتي مانند هلال احمر كاملا در چارچوب يك نظام دولتي و رسمي عمل مي كنند، اين تعابير و پيشنهادات، بي معني است و به نظر مي رسد كه بحث هايي از سر سيري است
اميدواريم كه با وجود اين كارشكني ها، و به علت مشكلات عديده ي سازمان ها و موسسات ذيربط، و با توجه به اولويت بحث نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در مقوله ي برنامه ريزي و نظام سازي دولت، اين بحث به سر انجام نيكي برسد
مخالفت نمايندگان با وزارت رفاه را در اينجا بخوانيد

هنوز تازه اول راهست

به نام او

قطعا يكي از دلايلي كه باعث شده تا دولت به امر رفاه و تامين اجتماعي كمي جدي تر بيانديشد و كار دشوار تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عهده بگيرد، تلاش در راستاي بهبود نظارت كلان بر هزينه ي گزافي است كه در امر امداد و خدمات رساني عمومي و تامين رفاه عمومي شهروندان به مصرف مي رسد؛ و تا جايي كه از لايحه بر مي آيد هدف از لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تلفيق و ادغام سازمان ها و دستگاه هايي نيست كه در حال حاضر به اين امر اشتغال دارند، بلكه، هدف اصلي نظارت كلان بر نحوه ي مصرف هزينه ها و درآمد هاست، با هدف بهبود در نحوه ي مصرف اين هزينه ها، و نيز تاسيس نهادي كه متولي و در نتيجه پاسخگوي امر رفاه و تامين اجتماعي باشد. يكي از اين دستگاه ها ، كميته ي امداد امام خميني، همراه با بودجه ي كلان اين موسسه است كه طبق لايحه ي جديد، تحت نظارت وزارت خانه ي جديد قرار خواهد گرفت، و در اين ابتداي راه به نظر مي رسد كه اين موسسه ي پر اقتدار به اين آساني ها زير بار اين نظارت نخواهد رفت. جناب آقاي عسگراولادي نماينده ي محترم ولي فقيه در اين موسسه صراحتا اعلام كرده اند كه كميته ي امداد با موافقت رهبر به شكل فعلي به فعاليت خود ادامه خواهد داد، و البته در ادامه ي صحبت خود نيز متذكر شده اند كه اين موسسه به صورت مستقل به خدمات رساني به محرومان و نيازمندان ادامه خواهد داد. متاسفانه به نظر مي رسد كه نماينده محترم ولي فقيه در كميته ي امداد به نظرشان رسيده كه مسئوليت اصلي و شان نزول وزارت رفاه هم جز اين نيست كه اسامي محرومين را جمع آوري كند و ماهيانه مبالغي بين هشت تا ده هزار تومان، كمي بيشتر يا كمتر به اين محرومين و نيازمندان بپردازد، و لابد به دليل همين رويكرد هم هست كه يكي از گزينه هاي احتمالي وزارت جديد هم جناب آقاي نيري مطرح شده اند، تا با استفاده از تجارب انكار نكردني ايشان در زمينه ي توزيع عادلانه ي همان مبلغ فوق الذكر بين محرومان و نيازمندان، امر تامين رفاه شهروندان به سرانجام نيك خود برسد. جهت مطالعه ي بيشتر اينجا را بخوانيد

انتخاب وزير

به نام او

در پست هاي قبلي از لايحه ي نظام رفاه و تامي اجتماعي و بعضي از ايرادات شكلي و محتوايي آن صحبت كردم و بر اين موضوع تاكيد داشتم كه اين لايحه در حالي تصويب شده است كه اشكالات موجود در آن قطعا براي سازمان تامين اجتماعي، به عنوان بزرگ ترين و با اهميت ترين مجموعه اي كه پس از شكل گيري وزارتخانه در مجموعه ي تحت نظارت وزارت خانه قرار خواهد گرفت، مسائل جدي هم در زمينه ي اجرايي و هم تعهدات سازماني به وجود خواهد آورد. مسائلي كه متاسفانه در رفت و برگشت هاي لايحه بين سازمان، معاونت حقوقي، و مجلس آنچنانكه بايد و شايد توجه نشده و در لايحه براي سازمان تامين اجتماعي، جايگاه درخوري در نظر گرفته نشده است
حال در چنين شرايطي و در موقعيتي كه لايحه و بررسي تبعات مثبت يا منفي آن هنوز در سازمان تحت بررسي كارشناسي قرار دارد، مساله ي انتخاب وزير جديد هيات دولت و وزير رفاه و تامين اجتماعي كشور در تب و تاب خاص خود قرار دارد
امروز در روزنامه ي شرق، به گزينه هاي احتمالي وزارت خانه ي مذكور پرداخته بود و نكته ي قابل توجه مقاله، بعضي از گزينه هاي مطرح شده در اين زمينه بود. از جمله، آقاي كرباسيان، آقاي مظاهري، و آقاي نيري، و آقاي عسگري آزاد و يا وزيري از روساي محترم كميته ي امداد. البته در كنار آقايان دكتر ستاري فر و دكتر شريف زادگان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر. قضاوت درباره ي اين موضوع كه گزينه هاي مطرح شده از جانب روزنامه ي شرق تا چه ميزان به واقعيت نزديكند و چقدر احتمال دارد كه وزير آتي رفاه و تامين اجتماعي از ميان اين افراد انتخاب شود، هنوز زود است، اما به مصداق “تا نباشد چيزكي ....” تامل درباره ي حضور چنين افرادي در وزارت جديد التاسيس رفاه و تامين اجتماعي نشان مي دهد كه آقايان تا چه حد با اهداف و ماموريت هاي وزارتخانه جديد آشنايي دارند، يا اهداف آن را جدي مي گيرند. معلوم نيست كه چه منطقي قرار گرفتن وزير اسبق اقتصاد يا معاون پيشين اقتصاد در راس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را توجيه مي كند و معلوم نيست كه چه منطقي توجيه كننده وزارت آقاي نيري يا مسئولين امداد در راس يكي از مهم ترين و اجتماعي ترين وزارتخانه هاي كشور است. قطعا نوع انتخاب مسئول اين وزارتخانه بازتاب نوع نگرش به اين وزارتخانه و نوع نگرش نسبت به وظايف و عملكرد آتي وزارتخانه است. در هر حال به نظر مي رسد كه طبق تحليل روزنامه ي شرق بهترين كار در چنين موقعيتي انتظار 15 روزه جهت انتخاب وزير مربوطه است
.....
لينك مطلب