هنوز تازه اول راهست

به نام او

قطعا يكي از دلايلي كه باعث شده تا دولت به امر رفاه و تامين اجتماعي كمي جدي تر بيانديشد و كار دشوار تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عهده بگيرد، تلاش در راستاي بهبود نظارت كلان بر هزينه ي گزافي است كه در امر امداد و خدمات رساني عمومي و تامين رفاه عمومي شهروندان به مصرف مي رسد؛ و تا جايي كه از لايحه بر مي آيد هدف از لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تلفيق و ادغام سازمان ها و دستگاه هايي نيست كه در حال حاضر به اين امر اشتغال دارند، بلكه، هدف اصلي نظارت كلان بر نحوه ي مصرف هزينه ها و درآمد هاست، با هدف بهبود در نحوه ي مصرف اين هزينه ها، و نيز تاسيس نهادي كه متولي و در نتيجه پاسخگوي امر رفاه و تامين اجتماعي باشد. يكي از اين دستگاه ها ، كميته ي امداد امام خميني، همراه با بودجه ي كلان اين موسسه است كه طبق لايحه ي جديد، تحت نظارت وزارت خانه ي جديد قرار خواهد گرفت، و در اين ابتداي راه به نظر مي رسد كه اين موسسه ي پر اقتدار به اين آساني ها زير بار اين نظارت نخواهد رفت. جناب آقاي عسگراولادي نماينده ي محترم ولي فقيه در اين موسسه صراحتا اعلام كرده اند كه كميته ي امداد با موافقت رهبر به شكل فعلي به فعاليت خود ادامه خواهد داد، و البته در ادامه ي صحبت خود نيز متذكر شده اند كه اين موسسه به صورت مستقل به خدمات رساني به محرومان و نيازمندان ادامه خواهد داد. متاسفانه به نظر مي رسد كه نماينده محترم ولي فقيه در كميته ي امداد به نظرشان رسيده كه مسئوليت اصلي و شان نزول وزارت رفاه هم جز اين نيست كه اسامي محرومين را جمع آوري كند و ماهيانه مبالغي بين هشت تا ده هزار تومان، كمي بيشتر يا كمتر به اين محرومين و نيازمندان بپردازد، و لابد به دليل همين رويكرد هم هست كه يكي از گزينه هاي احتمالي وزارت جديد هم جناب آقاي نيري مطرح شده اند، تا با استفاده از تجارب انكار نكردني ايشان در زمينه ي توزيع عادلانه ي همان مبلغ فوق الذكر بين محرومان و نيازمندان، امر تامين رفاه شهروندان به سرانجام نيك خود برسد. جهت مطالعه ي بيشتر اينجا را بخوانيد

انتخاب وزير

به نام او

در پست هاي قبلي از لايحه ي نظام رفاه و تامي اجتماعي و بعضي از ايرادات شكلي و محتوايي آن صحبت كردم و بر اين موضوع تاكيد داشتم كه اين لايحه در حالي تصويب شده است كه اشكالات موجود در آن قطعا براي سازمان تامين اجتماعي، به عنوان بزرگ ترين و با اهميت ترين مجموعه اي كه پس از شكل گيري وزارتخانه در مجموعه ي تحت نظارت وزارت خانه قرار خواهد گرفت، مسائل جدي هم در زمينه ي اجرايي و هم تعهدات سازماني به وجود خواهد آورد. مسائلي كه متاسفانه در رفت و برگشت هاي لايحه بين سازمان، معاونت حقوقي، و مجلس آنچنانكه بايد و شايد توجه نشده و در لايحه براي سازمان تامين اجتماعي، جايگاه درخوري در نظر گرفته نشده است
حال در چنين شرايطي و در موقعيتي كه لايحه و بررسي تبعات مثبت يا منفي آن هنوز در سازمان تحت بررسي كارشناسي قرار دارد، مساله ي انتخاب وزير جديد هيات دولت و وزير رفاه و تامين اجتماعي كشور در تب و تاب خاص خود قرار دارد
امروز در روزنامه ي شرق، به گزينه هاي احتمالي وزارت خانه ي مذكور پرداخته بود و نكته ي قابل توجه مقاله، بعضي از گزينه هاي مطرح شده در اين زمينه بود. از جمله، آقاي كرباسيان، آقاي مظاهري، و آقاي نيري، و آقاي عسگري آزاد و يا وزيري از روساي محترم كميته ي امداد. البته در كنار آقايان دكتر ستاري فر و دكتر شريف زادگان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر. قضاوت درباره ي اين موضوع كه گزينه هاي مطرح شده از جانب روزنامه ي شرق تا چه ميزان به واقعيت نزديكند و چقدر احتمال دارد كه وزير آتي رفاه و تامين اجتماعي از ميان اين افراد انتخاب شود، هنوز زود است، اما به مصداق “تا نباشد چيزكي ....” تامل درباره ي حضور چنين افرادي در وزارت جديد التاسيس رفاه و تامين اجتماعي نشان مي دهد كه آقايان تا چه حد با اهداف و ماموريت هاي وزارتخانه جديد آشنايي دارند، يا اهداف آن را جدي مي گيرند. معلوم نيست كه چه منطقي قرار گرفتن وزير اسبق اقتصاد يا معاون پيشين اقتصاد در راس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را توجيه مي كند و معلوم نيست كه چه منطقي توجيه كننده وزارت آقاي نيري يا مسئولين امداد در راس يكي از مهم ترين و اجتماعي ترين وزارتخانه هاي كشور است. قطعا نوع انتخاب مسئول اين وزارتخانه بازتاب نوع نگرش به اين وزارتخانه و نوع نگرش نسبت به وظايف و عملكرد آتي وزارتخانه است. در هر حال به نظر مي رسد كه طبق تحليل روزنامه ي شرق بهترين كار در چنين موقعيتي انتظار 15 روزه جهت انتخاب وزير مربوطه است
.....
لينك مطلب

بالاخره تمام شد

به نام او

لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بالاخره به تاييد شوراي نگهبان رسيد ( خبر را در اينجا بخوانيد)، و شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. گرچه اين اتفاق را به فال نيك مي گيريم و از اين كه ايرادهاي شكلي و محتوايي شوراي نگهبان بيش از اين لايحه را معطل نكرد سپاسگزاريم و خوشحال، اما اين تاييد در حالي صورت مي گيرد كه اشكالات بسياري چه به لحاظ شكلي و چه از نظر محتوايي در لايحه وجود دارد كه اساسا شوراي نگهبان و كميسيون هاي محترم بررسي و همچنين گروه هاي كارشناسي خارج از مجلس، اين اشكالات و نواقص محتوايي و شكلي لايحه را به سادگي ناديده گرفته و از كنار آن گذشته اند و دقيقا هم معلوم نيست كه در شرايط فعلي كه لايحه از فيلتر شوراي نگهبان هم عبور كرده است، براي رفع اين اشكالات چه تمهيدي انديشيده خواهد شد
شايد بتوان يكي از مهمترين اشكالاتي كه در لايحه وجود دارد را ناديده گرفتن نقش با اهميت سازمان تامين اجتماعي با تحت پوشش داشتن تقريبا يك سوم جمعيت كشور، در كل نظام جامع دانست. گرچه كليه ي صندوق هاي بيمه اي كه در حال حاضر در كشور فعاليت دارند تحت پوشش نظام جامع قرار خواهند گرفت و همگي به صورت صندوق اداره خواهد شد، اما به نظر مي رسد كه خود اين امر نيز مشكلات متعددي براي سازمان و در راستاي ماموريت سازمان پديد خواهد آورد. چون روشن است كه صرفا تغيير نام يك مجموعه و يا موسسه نيست كه اهميت دارد، بلكه آنچه مهم تر از آن است توجه به اين نكته است كه به دشواري مي توان مدعي شد كه تغير نام يك سازمان يا موسسه در ماموريت مربوط به آن تغييري ايجاد نخواهد كرد. اين در حالي است كه در لايحه به صراحت قيد شده كه در تعهدات سازمان ها و موسساتي كه تحت نظارت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرند، هيچگونه تغييري ايجاد نخواهد شد ( و البته درست هم همين است)، منتها مشكل اينجاست كه چگونه مي توان عدم تغيير در تعهدات را با تغيير در نام سازمان – كه به نظر مي رسد نمي تواند با تغيير در ماموريت آن همراه نباشد -در يك مجموعه جمع كرد
من باز هم در پست هاي بعدي به برخي ديگر از اشكالات و ايرادهاي لايحه ي تصويب شده ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اشاره خواهم كرد