انتخاب وزير

به نام او

در پست هاي قبلي از لايحه ي نظام رفاه و تامي اجتماعي و بعضي از ايرادات شكلي و محتوايي آن صحبت كردم و بر اين موضوع تاكيد داشتم كه اين لايحه در حالي تصويب شده است كه اشكالات موجود در آن قطعا براي سازمان تامين اجتماعي، به عنوان بزرگ ترين و با اهميت ترين مجموعه اي كه پس از شكل گيري وزارتخانه در مجموعه ي تحت نظارت وزارت خانه قرار خواهد گرفت، مسائل جدي هم در زمينه ي اجرايي و هم تعهدات سازماني به وجود خواهد آورد. مسائلي كه متاسفانه در رفت و برگشت هاي لايحه بين سازمان، معاونت حقوقي، و مجلس آنچنانكه بايد و شايد توجه نشده و در لايحه براي سازمان تامين اجتماعي، جايگاه درخوري در نظر گرفته نشده است
حال در چنين شرايطي و در موقعيتي كه لايحه و بررسي تبعات مثبت يا منفي آن هنوز در سازمان تحت بررسي كارشناسي قرار دارد، مساله ي انتخاب وزير جديد هيات دولت و وزير رفاه و تامين اجتماعي كشور در تب و تاب خاص خود قرار دارد
امروز در روزنامه ي شرق، به گزينه هاي احتمالي وزارت خانه ي مذكور پرداخته بود و نكته ي قابل توجه مقاله، بعضي از گزينه هاي مطرح شده در اين زمينه بود. از جمله، آقاي كرباسيان، آقاي مظاهري، و آقاي نيري، و آقاي عسگري آزاد و يا وزيري از روساي محترم كميته ي امداد. البته در كنار آقايان دكتر ستاري فر و دكتر شريف زادگان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر. قضاوت درباره ي اين موضوع كه گزينه هاي مطرح شده از جانب روزنامه ي شرق تا چه ميزان به واقعيت نزديكند و چقدر احتمال دارد كه وزير آتي رفاه و تامين اجتماعي از ميان اين افراد انتخاب شود، هنوز زود است، اما به مصداق “تا نباشد چيزكي ....” تامل درباره ي حضور چنين افرادي در وزارت جديد التاسيس رفاه و تامين اجتماعي نشان مي دهد كه آقايان تا چه حد با اهداف و ماموريت هاي وزارتخانه جديد آشنايي دارند، يا اهداف آن را جدي مي گيرند. معلوم نيست كه چه منطقي قرار گرفتن وزير اسبق اقتصاد يا معاون پيشين اقتصاد در راس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را توجيه مي كند و معلوم نيست كه چه منطقي توجيه كننده وزارت آقاي نيري يا مسئولين امداد در راس يكي از مهم ترين و اجتماعي ترين وزارتخانه هاي كشور است. قطعا نوع انتخاب مسئول اين وزارتخانه بازتاب نوع نگرش به اين وزارتخانه و نوع نگرش نسبت به وظايف و عملكرد آتي وزارتخانه است. در هر حال به نظر مي رسد كه طبق تحليل روزنامه ي شرق بهترين كار در چنين موقعيتي انتظار 15 روزه جهت انتخاب وزير مربوطه است
.....
لينك مطلب