انتخاب باور نكردني، و دفاع باور نكردني تر

به نام او

اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي در ميان اميدها و افق هاي روشني كه در برابر فضاي سختي كشيده ي تامين اجتماعي گشوده شده ، در كمال ناباوري و در شرايطي كه بعضي از نمايندگان محترم مجلس، اصل لايحه و تاسيس وزارتخانه را زير سوال برده بودند، خوشبختانه انتخاب شد و افقي جديد، يك باور جديد براي بهتر شدن، يك دورنماي جديد براي فردا گشوده شد و ما دوباره اميد بسته ايم
باز چشم اميدمان به فرداست و به روزهايي كه حتما خطاها كمتر و گام ها اگرچه گام هايي كوچك، اما رو به جلو خواهد بود.
آرمان گرايي مان را كنار مي گذاريم و گرچه دفاع آقاي دكتر شريف زادگان از برنامه هايش را، نه در شان اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي، و نه در شان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي مي دانيم، اما اميدواريم كه با حفظ شان لايحه و وزارتخانه ي جديد، فضايي شايسته ي تامين رفاه اجتماعي همه ي شهروندان شكل بگيرد

مسئوليت سنگين وزير رفاه و وتامين اجتماعي

به نام او

امروز در روزنامه جمهوريت، از ابطال دفترچه هاي بيمه 140 هزار معلول به علت كسري بودجه ي چهار ميليارد توماني بهزيستي خبر داده بود. به نظر مي رسد كه شايد تاسيس وزارت رفاه، همان كه همه تاسيس آن را گام نخست براي شكل گيري وزارتخانه اي پاسخگوي تاخير و تعلل در تامين رفاه و تامين اجتماعي شهرواندان مي دانند، راه حلي باشد براي بهبود شرايط و مشكلات اينچنيني. البته معلوم نيست كه وزير رفاه و تامين اجتماعي در همان آغاز راه، آنقدر اقتدار داشته باشد كه در كنار افزايش بودجه ي 500 درصدي وزارت مقتدر راه بتواند كسري ناچيز بودجه ي تامين رفاه اجتماعي شهروندان را جبران كند. وزارت راه مقتدري كه حتي نمايندگان دوره هفتم و سازمان بازرسي هم كه شعارهاي ارزش گرايي و ارزش مداري شان نه تنها گوش فلك، كه حتي گوش استكبار جهاني را هم با شعار ”مرگ بر آمريكا“ كر كرده است، با سكوت از كنار هزينه ي ميلياردي تغيير دكوراسيون وزارتخانه و اتاق وزير و معاونين محترم وزير رد شدند
خدا مي داند كه قرعه ي ابطال 140 هزار دفترچه خدمات درماني به نام چه كساني خواهد خورد، اما به نظر مي رسد كه ظاهرا اگر سر سوزني رويكرد دلسوزانه و مسئولانه چاشني تنظيم و تخصيص بودجه ي سازمان باشد، اين مقدار كسري بودجه - كه در مقايسه با حيف و ميل هاي آنچناني به راستي مقدار ناچيزي ست - تامين خواهد شد. جالب تر اينجاست كه معاونت پشتيباني و مجلس سازمان بهزيستي در ادامه خودشان اضافه كرده بودند كه در هفته ي بهزيستي 49 پروژه ي عمراني در استان هاي تهران، خراسان و سمنان افتتاح خواهد شد. قطعا ما منكر ضرورت و لزوم افتتاح و تاسيس پروژه هاي جديد عمراني براي سازمان بهزيستي نيستيم، اما ابطال دفترچه هاي درماني 140 هزار معلول هم چيزي نيست كه بتوان به آساني از كنار آن عبور كرد، و شايد لازم باشد ولو به قيمت تاخير در انجام كارهاي توسعه اي و عمراني ضروري، امر اهم به امر مهم اولويت داده شود

مطلب كامل را در اينجا مطالعه بفرماييد

نكوهش عملكرد با دشنام

به نام او

اين، كاري ست كه امروز يكي از نويسندگان روزنامه ي جهان اقتصاد انجام داده است. نويسنده محترم به بهانه ي نقد عملكرد سازمان تامين اجتماعي هرچه9 به دهان شان آمده نثار سازمان كرده اند و به آن نسبت داده اند، و مدعي شده اند كه تا سازماني مثل تامين اجتماعي وجود دارد اوضاع در كشور نظم و نسق نمي يابد. اميدواريم كه نقد توهين آميز عملكرد سازمان – كه البته نقدي در كار نيست و فقط تخطئه ي لفظي سازمان است - به بهانه ي معرفي مديرعامل سازمان و تلويحا تخطئه ي وي نباشد
در هرحال خوشحاليم كه ريشه ي همه نابساماني ها، كارشكني ها و نابساماني ها و بي نظمي ها در كشور شناخته شد و لابد نويسنده ي محترم با نوع نفي اي كه انجام داده اند پيشنهادشان انحلال سازمان است
مطلب جالبي ست توصيه مي كنم آن را بخوانيد
جهت مطالعه ي مطلب اينجا را كليك كنيد

معرفي وزير رفاه و تامين اجتماعي

به نام او

بالاخره انتظار به سر آمد و پس از حرف و حديث هاي بسيار، اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس معرفي شد. خوشحاليم كه نگراني و دلهره به خاطر معرفي افرادي كه در فضاي نظري و اجتماعي تامين اجتماعي قرار نداشتند، بيهوده بود و دكتر شريف زادگان به عنوان يكي از گزينه هاي مناسبي كه مي توانست در شرايط موجود به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي در نظر گرفته شود، به مجلس معرفي شد
گرچه به علت جو موجود سياسي، و فضاي حاكم بر مجلس امكان عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي وجود دارد، اما خوشحاليم كه با معرفي وي، جريان موجود نشان داد كه به شان لايحه ي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ارج مي نهد و آن را مد نظر دارد و به اهميت رويكرد اجتماعي در شكل گيري وزارتخانه ي جديد توجه دارد

لينك مطلب: روزنامه شرق، روزنامه ايران

نمايندگان مخالف وزارت رفاه

به نام او

اين ديگر شاهكار است. به نظر مي رسد كه كارشكني هاي مجلس جديد به بركت وزارت هنوز تاسيس نشده ي رفاه و تامين اجتماعي، زودتر از موعد مقرر و مورد انتظار آغاز شده است. اعلام مخالفت با تاسيس وزارت رفاه از جانب نمايندگان به اين دليل كه ” نظام جامع تامين اجتماعي از مقولات فرابخشي است و نمي تواند در يك وزارت خانه خاص محصور شود “ تلويحا به اين معناست كه به دليل فرابخشي بودن – كه فعلا به بي معني بودن اين تعبير نمي پردازيم – يا بايد در هر وزارتخانه و سازماني، واحدي جهت تامين رفاه و تامين اجتماعي تاسيس گردد، مانند امور زنان و اشتغال و غيره و يا آن كه به دليل فرابخشي بودن، اصلا بي خيال رفاه و تامين اجتماعي در قالب خاصي شويم و همچون چند ده سال اخير آن را به امان خدا رها كنيم و به وضع ناموزون و از هم گسسته فعلي كه بعضا در برخي از واحد ها تبديل به مديريت هيئتي رفاه و تامين اجتماعي مي شود، ادامه دهيم
البته شايد اگر ساختار اداره ي امور در ايران چنين دولتي نبود و بخش خصوصي فرصت ابراز و اظهار وجود مي يافت، ضرورتي در تاسيس وزارت خانه اي جهت تامين اجتماعي و رفاه وجود نداشت، همچنان كه در بيشتر كشور هاي موفق در زمينه تامين رفاه و ارائه خدمات عمومي، دولت نقش مستقيمي ندارد، اما از آنجا كه در ايران حتي امور كاملا غير دولتي و حتي متاسفانه سازمان هاي غير دولتي و حتي كمك هاي خيريه و مردمي هم در چارچوب يك سازمان دولتي معني پيدا مي كنند و به واسطه ي پيوندهاي دولتي است كه توانسته اند سرپا بايستند، و حتي تشكل هاي غير دولتي مانند هلال احمر كاملا در چارچوب يك نظام دولتي و رسمي عمل مي كنند، اين تعابير و پيشنهادات، بي معني است و به نظر مي رسد كه بحث هايي از سر سيري است
اميدواريم كه با وجود اين كارشكني ها، و به علت مشكلات عديده ي سازمان ها و موسسات ذيربط، و با توجه به اولويت بحث نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در مقوله ي برنامه ريزي و نظام سازي دولت، اين بحث به سر انجام نيكي برسد
مخالفت نمايندگان با وزارت رفاه را در اينجا بخوانيد

هنوز تازه اول راهست

به نام او

قطعا يكي از دلايلي كه باعث شده تا دولت به امر رفاه و تامين اجتماعي كمي جدي تر بيانديشد و كار دشوار تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عهده بگيرد، تلاش در راستاي بهبود نظارت كلان بر هزينه ي گزافي است كه در امر امداد و خدمات رساني عمومي و تامين رفاه عمومي شهروندان به مصرف مي رسد؛ و تا جايي كه از لايحه بر مي آيد هدف از لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تلفيق و ادغام سازمان ها و دستگاه هايي نيست كه در حال حاضر به اين امر اشتغال دارند، بلكه، هدف اصلي نظارت كلان بر نحوه ي مصرف هزينه ها و درآمد هاست، با هدف بهبود در نحوه ي مصرف اين هزينه ها، و نيز تاسيس نهادي كه متولي و در نتيجه پاسخگوي امر رفاه و تامين اجتماعي باشد. يكي از اين دستگاه ها ، كميته ي امداد امام خميني، همراه با بودجه ي كلان اين موسسه است كه طبق لايحه ي جديد، تحت نظارت وزارت خانه ي جديد قرار خواهد گرفت، و در اين ابتداي راه به نظر مي رسد كه اين موسسه ي پر اقتدار به اين آساني ها زير بار اين نظارت نخواهد رفت. جناب آقاي عسگراولادي نماينده ي محترم ولي فقيه در اين موسسه صراحتا اعلام كرده اند كه كميته ي امداد با موافقت رهبر به شكل فعلي به فعاليت خود ادامه خواهد داد، و البته در ادامه ي صحبت خود نيز متذكر شده اند كه اين موسسه به صورت مستقل به خدمات رساني به محرومان و نيازمندان ادامه خواهد داد. متاسفانه به نظر مي رسد كه نماينده محترم ولي فقيه در كميته ي امداد به نظرشان رسيده كه مسئوليت اصلي و شان نزول وزارت رفاه هم جز اين نيست كه اسامي محرومين را جمع آوري كند و ماهيانه مبالغي بين هشت تا ده هزار تومان، كمي بيشتر يا كمتر به اين محرومين و نيازمندان بپردازد، و لابد به دليل همين رويكرد هم هست كه يكي از گزينه هاي احتمالي وزارت جديد هم جناب آقاي نيري مطرح شده اند، تا با استفاده از تجارب انكار نكردني ايشان در زمينه ي توزيع عادلانه ي همان مبلغ فوق الذكر بين محرومان و نيازمندان، امر تامين رفاه شهروندان به سرانجام نيك خود برسد. جهت مطالعه ي بيشتر اينجا را بخوانيد

انتخاب وزير

به نام او

در پست هاي قبلي از لايحه ي نظام رفاه و تامي اجتماعي و بعضي از ايرادات شكلي و محتوايي آن صحبت كردم و بر اين موضوع تاكيد داشتم كه اين لايحه در حالي تصويب شده است كه اشكالات موجود در آن قطعا براي سازمان تامين اجتماعي، به عنوان بزرگ ترين و با اهميت ترين مجموعه اي كه پس از شكل گيري وزارتخانه در مجموعه ي تحت نظارت وزارت خانه قرار خواهد گرفت، مسائل جدي هم در زمينه ي اجرايي و هم تعهدات سازماني به وجود خواهد آورد. مسائلي كه متاسفانه در رفت و برگشت هاي لايحه بين سازمان، معاونت حقوقي، و مجلس آنچنانكه بايد و شايد توجه نشده و در لايحه براي سازمان تامين اجتماعي، جايگاه درخوري در نظر گرفته نشده است
حال در چنين شرايطي و در موقعيتي كه لايحه و بررسي تبعات مثبت يا منفي آن هنوز در سازمان تحت بررسي كارشناسي قرار دارد، مساله ي انتخاب وزير جديد هيات دولت و وزير رفاه و تامين اجتماعي كشور در تب و تاب خاص خود قرار دارد
امروز در روزنامه ي شرق، به گزينه هاي احتمالي وزارت خانه ي مذكور پرداخته بود و نكته ي قابل توجه مقاله، بعضي از گزينه هاي مطرح شده در اين زمينه بود. از جمله، آقاي كرباسيان، آقاي مظاهري، و آقاي نيري، و آقاي عسگري آزاد و يا وزيري از روساي محترم كميته ي امداد. البته در كنار آقايان دكتر ستاري فر و دكتر شريف زادگان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر. قضاوت درباره ي اين موضوع كه گزينه هاي مطرح شده از جانب روزنامه ي شرق تا چه ميزان به واقعيت نزديكند و چقدر احتمال دارد كه وزير آتي رفاه و تامين اجتماعي از ميان اين افراد انتخاب شود، هنوز زود است، اما به مصداق “تا نباشد چيزكي ....” تامل درباره ي حضور چنين افرادي در وزارت جديد التاسيس رفاه و تامين اجتماعي نشان مي دهد كه آقايان تا چه حد با اهداف و ماموريت هاي وزارتخانه جديد آشنايي دارند، يا اهداف آن را جدي مي گيرند. معلوم نيست كه چه منطقي قرار گرفتن وزير اسبق اقتصاد يا معاون پيشين اقتصاد در راس وزارت رفاه و تامين اجتماعي را توجيه مي كند و معلوم نيست كه چه منطقي توجيه كننده وزارت آقاي نيري يا مسئولين امداد در راس يكي از مهم ترين و اجتماعي ترين وزارتخانه هاي كشور است. قطعا نوع انتخاب مسئول اين وزارتخانه بازتاب نوع نگرش به اين وزارتخانه و نوع نگرش نسبت به وظايف و عملكرد آتي وزارتخانه است. در هر حال به نظر مي رسد كه طبق تحليل روزنامه ي شرق بهترين كار در چنين موقعيتي انتظار 15 روزه جهت انتخاب وزير مربوطه است
.....
لينك مطلب

بالاخره تمام شد

به نام او

لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بالاخره به تاييد شوراي نگهبان رسيد ( خبر را در اينجا بخوانيد)، و شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. گرچه اين اتفاق را به فال نيك مي گيريم و از اين كه ايرادهاي شكلي و محتوايي شوراي نگهبان بيش از اين لايحه را معطل نكرد سپاسگزاريم و خوشحال، اما اين تاييد در حالي صورت مي گيرد كه اشكالات بسياري چه به لحاظ شكلي و چه از نظر محتوايي در لايحه وجود دارد كه اساسا شوراي نگهبان و كميسيون هاي محترم بررسي و همچنين گروه هاي كارشناسي خارج از مجلس، اين اشكالات و نواقص محتوايي و شكلي لايحه را به سادگي ناديده گرفته و از كنار آن گذشته اند و دقيقا هم معلوم نيست كه در شرايط فعلي كه لايحه از فيلتر شوراي نگهبان هم عبور كرده است، براي رفع اين اشكالات چه تمهيدي انديشيده خواهد شد
شايد بتوان يكي از مهمترين اشكالاتي كه در لايحه وجود دارد را ناديده گرفتن نقش با اهميت سازمان تامين اجتماعي با تحت پوشش داشتن تقريبا يك سوم جمعيت كشور، در كل نظام جامع دانست. گرچه كليه ي صندوق هاي بيمه اي كه در حال حاضر در كشور فعاليت دارند تحت پوشش نظام جامع قرار خواهند گرفت و همگي به صورت صندوق اداره خواهد شد، اما به نظر مي رسد كه خود اين امر نيز مشكلات متعددي براي سازمان و در راستاي ماموريت سازمان پديد خواهد آورد. چون روشن است كه صرفا تغيير نام يك مجموعه و يا موسسه نيست كه اهميت دارد، بلكه آنچه مهم تر از آن است توجه به اين نكته است كه به دشواري مي توان مدعي شد كه تغير نام يك سازمان يا موسسه در ماموريت مربوط به آن تغييري ايجاد نخواهد كرد. اين در حالي است كه در لايحه به صراحت قيد شده كه در تعهدات سازمان ها و موسساتي كه تحت نظارت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرند، هيچگونه تغييري ايجاد نخواهد شد ( و البته درست هم همين است)، منتها مشكل اينجاست كه چگونه مي توان عدم تغيير در تعهدات را با تغيير در نام سازمان – كه به نظر مي رسد نمي تواند با تغيير در ماموريت آن همراه نباشد -در يك مجموعه جمع كرد
من باز هم در پست هاي بعدي به برخي ديگر از اشكالات و ايرادهاي لايحه ي تصويب شده ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اشاره خواهم كرد

برنامه ريزي استراتژيك

به نام او

اولين نشست منطقه اي مديران بيمه اي و درمان برخي از استان هاي كشور پيرامون برنامه ريزي استراتژيك و تدوين برنامه مطلوب ، چهار شنبه و پنج شنبه هفته گذشته در شيراز برگزار شد. گرچه اين دير انديشي اركان عالي سازمان تامين اجتماعي، قابل تامل و قابل نقد است، اما از اين جهت كه اين حركت از زمان تاسيس سازمان تامين اجتماعي به نوعي بي سابقه بوده است، بايد آن را به فال نيك گرفت. بحران هايي همچون پيشي گرفتن منابع بر مصارف سازمان، گاها دخالت هاي آسيب رسان دولت و ساير ارگان ها در سازوكارهاي داخلي سازمان، افزايش اميد به زندگي و از سوي ديگر مساله پيري فزاينده جمعيت – كه هردو بار مالي مضاعفي براي سازمان دارد – بحران بيكاري و .... همگي از جمله مسائلي هستند كه تعجيل در تدوين برنامه استراتژيك سازمان را ضروري مي سازند. به نظر مي رسد كه تقويت بعد مقبوليت و مشروعيت درون سازماني برنامه استراتژيك، در سطوح ستادي سازمان – چه مركز و چه استان ها – مهم ترين پيش نياز ارائه و اجراي مطلوب برنامه خواهد بود. اميدواريم كه حداقل براي تامين ميثاقي كه ميان ما و بيمه شدگان وجود دارد، باور كنيم كه براي مديريت و كنترل عالمانه و مسئولانة منابع در اختيار سازمان، چاره اي جز جدي گرفتن برنامه استراتژيك و تدوين و اجراي آن نداريم. اين موضوع قطعا عزم و ارادة كليه مديران سازمان را مي طلبد

انجام كارهاي خوب با شيوه هاي بد

به نام او
مدت هاست تغيير شرايط بازنشستگي كارگران كه عمدتا تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند در دستور كار قرار دارد، تا اين كه در نهايت پس از تصويب بازنشستگي زودتر از موعد كارگران با 25 سال سابقة پرداخت حق بيمه، بنا به اعلام معاونت روابط كار وزارت كار آيين نامه اجرايي آن نيز ابلاغ شده است. در اينكه كارگران صنعتي جزو كارگران مشاغل سخت به شمار آيند و نفس اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد نكته مثبتي است و شايد هم يكي از امكانات مثبتي هم باشد كه در شرايط موجود براي كارگران فراهم مي شود. نكته قابل تامل اين مصوبه كه مي تواند پيامدهاي منفي و مساله سازي را براي سازمان تامين اجتماعي به وجود آورد، مساله پرداخت 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي است كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است. معاون وزارت كار در روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام نمود كه اين مابه تفاوت توسط سازمان تامين اجتماعي و از محل بودجه اي كه دولت جهت اين سازمان تخصيص مي دهد، پرداخت خواهد شد و لذا بار مالي براي سازمان نخواهد داشت. نكته قابل اهميتي كه در اين مساله ناديده گرفته شده همان مساله كسري بودجه سازمان است. گرچه ظاهر قضيه اين است كه حق بيمه اي كه افراد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي كنند، دوباره تحت عنوان تعهدات بيمه اي سازمان به آنان باز مي گردد، اما قطعا كه مساله به اين سادگي هم نيست و كساني كه مي پندارند كه حق بيمه پرداخت شده توسط بيمه شدگان پاسخگوي تعهدات بيمه اي سازمان هست، قطعا موقعيت و شرايط سرمايه گذاري ها و توليد سرمايه مولد سازمان را نمي دانند و لابد گمان مي كنند كه اضافه بودجه اي را هم كه دولت جهت تامين اجتماعي اختصاص مي دهد ، سازمان براي روز مبادا ذخيره مي كند. در واقع بودجه تخصيص يافته توسط دولت عمدتا به مصرف هزينه هاي جاري و پاسخگويي سازمان به تعهدات بيمه اي آن مي رسد. به نظر مي رسد كه براي تامين 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است بايد چاره اي جدي انديشيده شود. تامين آن، به سادگي از طريق بودجه تخصيص داده شده توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي امكان پذير نيست، و قطعا خلاف گفته جناب آقاي مهندس خواجه نوري براي سازمان بار مالي خواهد داشت.

سرمايه اجتماعي و خدمات عمومي

عمدتا تصور می شود که در کشورهايی نظير کشور ما که همه چيز دولتی است و سايه سنگين دولت و سياست همه چيز را تحت تاثير قرار داده، گاها در انجام خدمات دولتي و عمومي هم اراده دولتي كافي مي دانيم و طبق معمول بدمان هم نمي آيد كه شانه از مسئوليت خالي كنيم و كاستي هاي در ارائه خدمات عمومي را فقط به گردن دولت بياندازيم. البته نه اينكه از دولت سلب مسئوليت كنيم، چرا كه دولت جايگاه با اهميت خود را در وظيفه ارائه خدمات و فراهم نمودن امكان خدمت رساني داراست. بلكه غرض اين است كه تاكيد كنيم كه صرفا اراده حكومتي و دولتي جهت ارائه خدمات عمومي مشكل گشا نيست و باور به بعضي چيزها از اراده دولتي با اهميت تر است و چه بسا كنترل كننده آن باشد. در حوزه تامين اجتماعي مساله فرار بيمه اي مساله بااهميتي است و از آن شاخص هايي است كه نشان دهنده ميزان سرمايه اجتماعي يك جامعه و ميزان اهميتي است كه افراد آن جامعه براي مشاركت عمومي و ملي در حوزه خدمات عمومي جامعه قائلند، و نشان دهنده كوتاهي مستقيم دولتي در ارائه خدمات نيست .سازمان تامين اجتماعي نيز در اين حوزه با مشكل جدي مواجه است و يكي از عواملي كه در حوزه اقتصادي سازمان را با مشكل مواجه كرده و تعادل ميان دريافت حق بيمه و پرداخت تعهدات بيمه اي سازمان را بر هم زده همين مساله فرار بيمه اي است. بد نيست به مطلبي هم كه در همين مورد تحت عنوان 30 درصد مردم از پرداخت حق بيمه فرار مي كنند كه مصاحبه اي است با جناب آقاي صادق قائم مقام مدير عامل در امور بيمه اي و در روزنامه همشهري امروز به چاپ رسيده نگاهي بياندازيد.

باز هم يك مرحله ديگر

به نام او
به نظر می رسد که لايحه ساختار تامين اجتماعی کشور مراحل پايانی تصويب و اجرايی شدن را می گذراند و با تامين نظرات شورای نگهبان توسط مجلس ظاهرا اين کار سرعت بيشتری به خود گرفته است. در حال حاضر لايحه با لحاظ کردن اصلاحات شورای نگهبان به تصويب رسيده و منتظر تاييد نهايی شورای نگهبان است. با اين مصوبه مجلس وضعيت بيمه روستاييان،عشاير و شاغلين فصلی از اين وضع بلاتکليف و نامشخص خارج مي شود و اين گروه ها بالاخره تحت پوشش بيمه قرار می گيرند. اميدواريم که با فراهم شدن امکان اجرايی شدن طرح، اين مشکل بيمه ای کشور پس از سال ها تاخير رفع گردد

جاي خالي طرح رفاه و تامين اجتماعي

به نام خدا
امروز در روزنامه همبستگي از كار دشوار و طاقت فرساي حدود ده هزار كودك در استان كردستان خبر داده بود. بديهي است كه نه اين ده هزار نفر، تنها كودكان كار در اين كشور اند و نه اولين يا آخرين گروه آن هستند. آنچه هنگام خواندن چنين گزارش هايي يا هنگام مشاهده گروه هاي كثير كودكاني كه در هر گوشه اين سرزمين به كارهاي اينچنيني مشغولند، دل را بيشتر به درد مي آورد، اين است كه هيچ مجموعه و گروهي خود را متولي مستقيم سلامت و بهبود وضعيت آنان نمي داند و تنها به ذكر جاي خالي سازمان ها و موسسات ديگر اكتفا مي شود.
در وصف حال اين جور كودكان يا افراد تنها به ذكر اينكه كدام كارها نشده يا نمي شود بسنده مي كنيم و من به ندرت گزارشي خوانده ام که از بايد ها يا آنچه كه براي كمي بهتر شدن وضعيت بايد انجام داد سخني بگويد. اين است كه عمدتا فقط به جستجوی مقصر دلخوشيم و ديگر هيچ.
مدت زيادي از تصويب لايحه ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در صحن علني مجلس نمي گذرد. در ماده يك اهداف اين لايحه عنوان شده است « به منظور اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي و در جهت ايجاد انسجام كلان سياست هاي رفاهي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و پيامدهاي آن نظام جامع تامين اجتماعي برقرار مي گردد.»
به تبع تصويب اين طرح موافقت ها و مخالفت هاي فراواني نيز در رد يا تاييد لايحه عنوان گرديد و در نهايت طرح به واسطه ايرادات شكلي و محتوايي شوراي نگهبان فعلا مسكوت مانده است.
اين كه چه زماني طرح از ركود فعلي خارج خواهد شد معلوم نیست و اگر بناست وزارتخانه اي در مجموعه دولت شكل گيرد كه متولي امر تامين ”رفاه و تامين اجتماعي“ در كشور باشد، اميدواريم به زودي اين كار انجام گيرد و تاخير در شكل گيري آن به كاسته شدن از اهميت توجه به طرح منجر نشود، و زماني طرح قابليت اجرايي پيدا نكند كه در اثر تكرار ضرورت طرح خود طرح به ركود و روزمرگي كشيده شده باشد.
هنگام خواندن چنين گزارش هايي جاي خالي طرح هايي حمايتي نظير طرح جامع رفاه و تامين اجتماعي بيشتر و عميق تر احساس مي شود. طرح هايي كه ضروري اند براي اينكه شايد بتوان به كمك آنها اندكي زيستن را براي كساني كه پناه و پشتيبان و ياوري غير از دست هاي كوچك شان ـ و البته خداوند – ندارند، آسان تر كرد

سرآغاز

به نام او
اللهم وفقنا لمل تحب و ترضي
اين بلاگ در باره تامين اجتماعي ايران خواهد بود و به مسائل اجتماعي و اقتصادي مربوط به تامين اجتماعي و مسائل مبتلابه آن چه در حيطه سازماني و چه در حيطه جامعه خواهد پرداخت
اميدواريم كه اين وبلاگ فتح بابي باشد براي گفتگو بحث پيرامون مسائل مربوط به تامين اجتماعي در ايران
انشاءالله كه خداوند توفيق انجام و ادامه ان را به ما بدهد