برنامه ريزي استراتژيك

به نام او

اولين نشست منطقه اي مديران بيمه اي و درمان برخي از استان هاي كشور پيرامون برنامه ريزي استراتژيك و تدوين برنامه مطلوب ، چهار شنبه و پنج شنبه هفته گذشته در شيراز برگزار شد. گرچه اين دير انديشي اركان عالي سازمان تامين اجتماعي، قابل تامل و قابل نقد است، اما از اين جهت كه اين حركت از زمان تاسيس سازمان تامين اجتماعي به نوعي بي سابقه بوده است، بايد آن را به فال نيك گرفت. بحران هايي همچون پيشي گرفتن منابع بر مصارف سازمان، گاها دخالت هاي آسيب رسان دولت و ساير ارگان ها در سازوكارهاي داخلي سازمان، افزايش اميد به زندگي و از سوي ديگر مساله پيري فزاينده جمعيت – كه هردو بار مالي مضاعفي براي سازمان دارد – بحران بيكاري و .... همگي از جمله مسائلي هستند كه تعجيل در تدوين برنامه استراتژيك سازمان را ضروري مي سازند. به نظر مي رسد كه تقويت بعد مقبوليت و مشروعيت درون سازماني برنامه استراتژيك، در سطوح ستادي سازمان – چه مركز و چه استان ها – مهم ترين پيش نياز ارائه و اجراي مطلوب برنامه خواهد بود. اميدواريم كه حداقل براي تامين ميثاقي كه ميان ما و بيمه شدگان وجود دارد، باور كنيم كه براي مديريت و كنترل عالمانه و مسئولانة منابع در اختيار سازمان، چاره اي جز جدي گرفتن برنامه استراتژيك و تدوين و اجراي آن نداريم. اين موضوع قطعا عزم و ارادة كليه مديران سازمان را مي طلبد

انجام كارهاي خوب با شيوه هاي بد

به نام او
مدت هاست تغيير شرايط بازنشستگي كارگران كه عمدتا تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند در دستور كار قرار دارد، تا اين كه در نهايت پس از تصويب بازنشستگي زودتر از موعد كارگران با 25 سال سابقة پرداخت حق بيمه، بنا به اعلام معاونت روابط كار وزارت كار آيين نامه اجرايي آن نيز ابلاغ شده است. در اينكه كارگران صنعتي جزو كارگران مشاغل سخت به شمار آيند و نفس اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد نكته مثبتي است و شايد هم يكي از امكانات مثبتي هم باشد كه در شرايط موجود براي كارگران فراهم مي شود. نكته قابل تامل اين مصوبه كه مي تواند پيامدهاي منفي و مساله سازي را براي سازمان تامين اجتماعي به وجود آورد، مساله پرداخت 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي است كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است. معاون وزارت كار در روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام نمود كه اين مابه تفاوت توسط سازمان تامين اجتماعي و از محل بودجه اي كه دولت جهت اين سازمان تخصيص مي دهد، پرداخت خواهد شد و لذا بار مالي براي سازمان نخواهد داشت. نكته قابل اهميتي كه در اين مساله ناديده گرفته شده همان مساله كسري بودجه سازمان است. گرچه ظاهر قضيه اين است كه حق بيمه اي كه افراد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي كنند، دوباره تحت عنوان تعهدات بيمه اي سازمان به آنان باز مي گردد، اما قطعا كه مساله به اين سادگي هم نيست و كساني كه مي پندارند كه حق بيمه پرداخت شده توسط بيمه شدگان پاسخگوي تعهدات بيمه اي سازمان هست، قطعا موقعيت و شرايط سرمايه گذاري ها و توليد سرمايه مولد سازمان را نمي دانند و لابد گمان مي كنند كه اضافه بودجه اي را هم كه دولت جهت تامين اجتماعي اختصاص مي دهد ، سازمان براي روز مبادا ذخيره مي كند. در واقع بودجه تخصيص يافته توسط دولت عمدتا به مصرف هزينه هاي جاري و پاسخگويي سازمان به تعهدات بيمه اي آن مي رسد. به نظر مي رسد كه براي تامين 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است بايد چاره اي جدي انديشيده شود. تامين آن، به سادگي از طريق بودجه تخصيص داده شده توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي امكان پذير نيست، و قطعا خلاف گفته جناب آقاي مهندس خواجه نوري براي سازمان بار مالي خواهد داشت.

سرمايه اجتماعي و خدمات عمومي

عمدتا تصور می شود که در کشورهايی نظير کشور ما که همه چيز دولتی است و سايه سنگين دولت و سياست همه چيز را تحت تاثير قرار داده، گاها در انجام خدمات دولتي و عمومي هم اراده دولتي كافي مي دانيم و طبق معمول بدمان هم نمي آيد كه شانه از مسئوليت خالي كنيم و كاستي هاي در ارائه خدمات عمومي را فقط به گردن دولت بياندازيم. البته نه اينكه از دولت سلب مسئوليت كنيم، چرا كه دولت جايگاه با اهميت خود را در وظيفه ارائه خدمات و فراهم نمودن امكان خدمت رساني داراست. بلكه غرض اين است كه تاكيد كنيم كه صرفا اراده حكومتي و دولتي جهت ارائه خدمات عمومي مشكل گشا نيست و باور به بعضي چيزها از اراده دولتي با اهميت تر است و چه بسا كنترل كننده آن باشد. در حوزه تامين اجتماعي مساله فرار بيمه اي مساله بااهميتي است و از آن شاخص هايي است كه نشان دهنده ميزان سرمايه اجتماعي يك جامعه و ميزان اهميتي است كه افراد آن جامعه براي مشاركت عمومي و ملي در حوزه خدمات عمومي جامعه قائلند، و نشان دهنده كوتاهي مستقيم دولتي در ارائه خدمات نيست .سازمان تامين اجتماعي نيز در اين حوزه با مشكل جدي مواجه است و يكي از عواملي كه در حوزه اقتصادي سازمان را با مشكل مواجه كرده و تعادل ميان دريافت حق بيمه و پرداخت تعهدات بيمه اي سازمان را بر هم زده همين مساله فرار بيمه اي است. بد نيست به مطلبي هم كه در همين مورد تحت عنوان 30 درصد مردم از پرداخت حق بيمه فرار مي كنند كه مصاحبه اي است با جناب آقاي صادق قائم مقام مدير عامل در امور بيمه اي و در روزنامه همشهري امروز به چاپ رسيده نگاهي بياندازيد.

باز هم يك مرحله ديگر

به نام او
به نظر می رسد که لايحه ساختار تامين اجتماعی کشور مراحل پايانی تصويب و اجرايی شدن را می گذراند و با تامين نظرات شورای نگهبان توسط مجلس ظاهرا اين کار سرعت بيشتری به خود گرفته است. در حال حاضر لايحه با لحاظ کردن اصلاحات شورای نگهبان به تصويب رسيده و منتظر تاييد نهايی شورای نگهبان است. با اين مصوبه مجلس وضعيت بيمه روستاييان،عشاير و شاغلين فصلی از اين وضع بلاتکليف و نامشخص خارج مي شود و اين گروه ها بالاخره تحت پوشش بيمه قرار می گيرند. اميدواريم که با فراهم شدن امکان اجرايی شدن طرح، اين مشکل بيمه ای کشور پس از سال ها تاخير رفع گردد

جاي خالي طرح رفاه و تامين اجتماعي

به نام خدا
امروز در روزنامه همبستگي از كار دشوار و طاقت فرساي حدود ده هزار كودك در استان كردستان خبر داده بود. بديهي است كه نه اين ده هزار نفر، تنها كودكان كار در اين كشور اند و نه اولين يا آخرين گروه آن هستند. آنچه هنگام خواندن چنين گزارش هايي يا هنگام مشاهده گروه هاي كثير كودكاني كه در هر گوشه اين سرزمين به كارهاي اينچنيني مشغولند، دل را بيشتر به درد مي آورد، اين است كه هيچ مجموعه و گروهي خود را متولي مستقيم سلامت و بهبود وضعيت آنان نمي داند و تنها به ذكر جاي خالي سازمان ها و موسسات ديگر اكتفا مي شود.
در وصف حال اين جور كودكان يا افراد تنها به ذكر اينكه كدام كارها نشده يا نمي شود بسنده مي كنيم و من به ندرت گزارشي خوانده ام که از بايد ها يا آنچه كه براي كمي بهتر شدن وضعيت بايد انجام داد سخني بگويد. اين است كه عمدتا فقط به جستجوی مقصر دلخوشيم و ديگر هيچ.
مدت زيادي از تصويب لايحه ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در صحن علني مجلس نمي گذرد. در ماده يك اهداف اين لايحه عنوان شده است « به منظور اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي و در جهت ايجاد انسجام كلان سياست هاي رفاهي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و پيامدهاي آن نظام جامع تامين اجتماعي برقرار مي گردد.»
به تبع تصويب اين طرح موافقت ها و مخالفت هاي فراواني نيز در رد يا تاييد لايحه عنوان گرديد و در نهايت طرح به واسطه ايرادات شكلي و محتوايي شوراي نگهبان فعلا مسكوت مانده است.
اين كه چه زماني طرح از ركود فعلي خارج خواهد شد معلوم نیست و اگر بناست وزارتخانه اي در مجموعه دولت شكل گيرد كه متولي امر تامين ”رفاه و تامين اجتماعي“ در كشور باشد، اميدواريم به زودي اين كار انجام گيرد و تاخير در شكل گيري آن به كاسته شدن از اهميت توجه به طرح منجر نشود، و زماني طرح قابليت اجرايي پيدا نكند كه در اثر تكرار ضرورت طرح خود طرح به ركود و روزمرگي كشيده شده باشد.
هنگام خواندن چنين گزارش هايي جاي خالي طرح هايي حمايتي نظير طرح جامع رفاه و تامين اجتماعي بيشتر و عميق تر احساس مي شود. طرح هايي كه ضروري اند براي اينكه شايد بتوان به كمك آنها اندكي زيستن را براي كساني كه پناه و پشتيبان و ياوري غير از دست هاي كوچك شان ـ و البته خداوند – ندارند، آسان تر كرد

سرآغاز

به نام او
اللهم وفقنا لمل تحب و ترضي
اين بلاگ در باره تامين اجتماعي ايران خواهد بود و به مسائل اجتماعي و اقتصادي مربوط به تامين اجتماعي و مسائل مبتلابه آن چه در حيطه سازماني و چه در حيطه جامعه خواهد پرداخت
اميدواريم كه اين وبلاگ فتح بابي باشد براي گفتگو بحث پيرامون مسائل مربوط به تامين اجتماعي در ايران
انشاءالله كه خداوند توفيق انجام و ادامه ان را به ما بدهد