سرمايه اجتماعي و خدمات عمومي

عمدتا تصور می شود که در کشورهايی نظير کشور ما که همه چيز دولتی است و سايه سنگين دولت و سياست همه چيز را تحت تاثير قرار داده، گاها در انجام خدمات دولتي و عمومي هم اراده دولتي كافي مي دانيم و طبق معمول بدمان هم نمي آيد كه شانه از مسئوليت خالي كنيم و كاستي هاي در ارائه خدمات عمومي را فقط به گردن دولت بياندازيم. البته نه اينكه از دولت سلب مسئوليت كنيم، چرا كه دولت جايگاه با اهميت خود را در وظيفه ارائه خدمات و فراهم نمودن امكان خدمت رساني داراست. بلكه غرض اين است كه تاكيد كنيم كه صرفا اراده حكومتي و دولتي جهت ارائه خدمات عمومي مشكل گشا نيست و باور به بعضي چيزها از اراده دولتي با اهميت تر است و چه بسا كنترل كننده آن باشد. در حوزه تامين اجتماعي مساله فرار بيمه اي مساله بااهميتي است و از آن شاخص هايي است كه نشان دهنده ميزان سرمايه اجتماعي يك جامعه و ميزان اهميتي است كه افراد آن جامعه براي مشاركت عمومي و ملي در حوزه خدمات عمومي جامعه قائلند، و نشان دهنده كوتاهي مستقيم دولتي در ارائه خدمات نيست .سازمان تامين اجتماعي نيز در اين حوزه با مشكل جدي مواجه است و يكي از عواملي كه در حوزه اقتصادي سازمان را با مشكل مواجه كرده و تعادل ميان دريافت حق بيمه و پرداخت تعهدات بيمه اي سازمان را بر هم زده همين مساله فرار بيمه اي است. بد نيست به مطلبي هم كه در همين مورد تحت عنوان 30 درصد مردم از پرداخت حق بيمه فرار مي كنند كه مصاحبه اي است با جناب آقاي صادق قائم مقام مدير عامل در امور بيمه اي و در روزنامه همشهري امروز به چاپ رسيده نگاهي بياندازيد.