انجام كارهاي خوب با شيوه هاي بد

به نام او
مدت هاست تغيير شرايط بازنشستگي كارگران كه عمدتا تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند در دستور كار قرار دارد، تا اين كه در نهايت پس از تصويب بازنشستگي زودتر از موعد كارگران با 25 سال سابقة پرداخت حق بيمه، بنا به اعلام معاونت روابط كار وزارت كار آيين نامه اجرايي آن نيز ابلاغ شده است. در اينكه كارگران صنعتي جزو كارگران مشاغل سخت به شمار آيند و نفس اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد نكته مثبتي است و شايد هم يكي از امكانات مثبتي هم باشد كه در شرايط موجود براي كارگران فراهم مي شود. نكته قابل تامل اين مصوبه كه مي تواند پيامدهاي منفي و مساله سازي را براي سازمان تامين اجتماعي به وجود آورد، مساله پرداخت 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي است كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است. معاون وزارت كار در روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام نمود كه اين مابه تفاوت توسط سازمان تامين اجتماعي و از محل بودجه اي كه دولت جهت اين سازمان تخصيص مي دهد، پرداخت خواهد شد و لذا بار مالي براي سازمان نخواهد داشت. نكته قابل اهميتي كه در اين مساله ناديده گرفته شده همان مساله كسري بودجه سازمان است. گرچه ظاهر قضيه اين است كه حق بيمه اي كه افراد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي كنند، دوباره تحت عنوان تعهدات بيمه اي سازمان به آنان باز مي گردد، اما قطعا كه مساله به اين سادگي هم نيست و كساني كه مي پندارند كه حق بيمه پرداخت شده توسط بيمه شدگان پاسخگوي تعهدات بيمه اي سازمان هست، قطعا موقعيت و شرايط سرمايه گذاري ها و توليد سرمايه مولد سازمان را نمي دانند و لابد گمان مي كنند كه اضافه بودجه اي را هم كه دولت جهت تامين اجتماعي اختصاص مي دهد ، سازمان براي روز مبادا ذخيره مي كند. در واقع بودجه تخصيص يافته توسط دولت عمدتا به مصرف هزينه هاي جاري و پاسخگويي سازمان به تعهدات بيمه اي آن مي رسد. به نظر مي رسد كه براي تامين 50 درصد مابه تفاوت كسري هاي فردي كه تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كرده است بايد چاره اي جدي انديشيده شود. تامين آن، به سادگي از طريق بودجه تخصيص داده شده توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي امكان پذير نيست، و قطعا خلاف گفته جناب آقاي مهندس خواجه نوري براي سازمان بار مالي خواهد داشت.