بالاخره تمام شد

به نام او

لايحه ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بالاخره به تاييد شوراي نگهبان رسيد ( خبر را در اينجا بخوانيد)، و شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. گرچه اين اتفاق را به فال نيك مي گيريم و از اين كه ايرادهاي شكلي و محتوايي شوراي نگهبان بيش از اين لايحه را معطل نكرد سپاسگزاريم و خوشحال، اما اين تاييد در حالي صورت مي گيرد كه اشكالات بسياري چه به لحاظ شكلي و چه از نظر محتوايي در لايحه وجود دارد كه اساسا شوراي نگهبان و كميسيون هاي محترم بررسي و همچنين گروه هاي كارشناسي خارج از مجلس، اين اشكالات و نواقص محتوايي و شكلي لايحه را به سادگي ناديده گرفته و از كنار آن گذشته اند و دقيقا هم معلوم نيست كه در شرايط فعلي كه لايحه از فيلتر شوراي نگهبان هم عبور كرده است، براي رفع اين اشكالات چه تمهيدي انديشيده خواهد شد
شايد بتوان يكي از مهمترين اشكالاتي كه در لايحه وجود دارد را ناديده گرفتن نقش با اهميت سازمان تامين اجتماعي با تحت پوشش داشتن تقريبا يك سوم جمعيت كشور، در كل نظام جامع دانست. گرچه كليه ي صندوق هاي بيمه اي كه در حال حاضر در كشور فعاليت دارند تحت پوشش نظام جامع قرار خواهند گرفت و همگي به صورت صندوق اداره خواهد شد، اما به نظر مي رسد كه خود اين امر نيز مشكلات متعددي براي سازمان و در راستاي ماموريت سازمان پديد خواهد آورد. چون روشن است كه صرفا تغيير نام يك مجموعه و يا موسسه نيست كه اهميت دارد، بلكه آنچه مهم تر از آن است توجه به اين نكته است كه به دشواري مي توان مدعي شد كه تغير نام يك سازمان يا موسسه در ماموريت مربوط به آن تغييري ايجاد نخواهد كرد. اين در حالي است كه در لايحه به صراحت قيد شده كه در تعهدات سازمان ها و موسساتي كه تحت نظارت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرند، هيچگونه تغييري ايجاد نخواهد شد ( و البته درست هم همين است)، منتها مشكل اينجاست كه چگونه مي توان عدم تغيير در تعهدات را با تغيير در نام سازمان – كه به نظر مي رسد نمي تواند با تغيير در ماموريت آن همراه نباشد -در يك مجموعه جمع كرد
من باز هم در پست هاي بعدي به برخي ديگر از اشكالات و ايرادهاي لايحه ي تصويب شده ي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اشاره خواهم كرد